به نقل از «قدس آنلاین»

اجاره به قانون خندید/ آشفته بازار مسکن ساماندهی می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۱۵۷۹

به گزارش قدس آنلاین، اجاره مسکن در شرایط نرمالی به‌سر نمی‌برد و باوجود اینکه هنوز با زمان نقل و انتقالات مسکن حدود یک ماه دیگر فاصله داریم؛ اما مشاهده می‌کنیم بسیاری از صاحبان مسکن، نرخ اجاره را افزایش داده‌اند.

باوجود اینکه مدتی سالی است دولت اعلام کرده صاحبان منازل تنها باید بین ۲۰ تا ۲۵درصد به قیمت اجاره اضافه کنند؛ اما عملاً این اتفاق رخ نمی‌دهد و طبق اعلام بانک مرکزی در تیر۱۴۰۱ نسبت به تیر ۹۹میزان اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران ۳۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۹ و ۳۸.۷ درصد در کل مناطق شهری افزایش یافته است. در حال حاضر یک شهروند در کلانشهرها برای اجاره یک واحد ۵۰ تا ۶۰ متری بسته به منطقه سکونت باید دست‌کم ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به‌عنوان ودیعه و بین ۲ تا ۵ میلیون تومان به‌عنوان اجاره پرداخت کند؛ این شرایط در کلانشهر تهران بسیار وخیم‌تر است؛ به‌طوری که گزارش شده در برخی مناطق حتی جنوب شهر برای رهن کامل یک منزل ۱۰۰ متری؛ شهروندان تهرانی گاهی تا یک میلیارد تومان باید ودیعه پرداخت کنند.

همه این عوامل سبب شد طی یکی، دو سال اخیر بیش از گذشته شاهد پدیده‌هایی همچون پشت‌بام خوابی و یا کانکس‌نشینی باشیم که این پدیده‌ها خروجی‌های اجتماعی افزایش نرخ اجاره مسکن است. یکی از فروشندگان کانکس در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها گفته بود طی چند ماه اخیر خرید کانکس افزایش دو برابری را تجربه کرده است و حتی افرادی هم هستند که توان خرید این کانکس‌ها را ندارند و اقدام به اجاره آنان کرده که قیمت اجاره این کانکس‌ها هم متفاوت و از یک تا ۳ میلیون تومان اجاره با ۱۰ میلیون تومان رهن وجود دارد تا بالاتر.

بسیاری از کارشناسان معتقدند طرح‌های دولت در زمینه مسکن عملاً شکست خورده است و تاکنون هیچ یک از آن‌ها نتوانسته‌اند دردی از درد بی‌مسکنی مردم را درمان کنند. اما به‌تازگی دولت از تنظیم بسته ساماندهی به‌بازار مسکن خبر داده که به‌گفته مشاور وزیر راه‌وشهرسازی بخشی از بسته تدوین‌شده برای ساماندهی بازار اجاره شامل گشت‌هایی است که از طریق اتحادیه اصناف و مشاوران املاک با پشتیبانی وزارت راه‌وشهرسازی اجرا شده است.

در دوره جدید ضرورت داشت از چند وجه به بازار مسکن ورود کنیم که یکی از آن وجوه به‌روزرسانی قوانین و بخشی دیگر اقدام‌های اجرایی است. وی همچنین خبر داده بود طرح دو فوریتی به‌روزرسانی قوانین، به مجلس ارائه شده است و در دستور کار این هفته نمایندگان مجلس قرار دارد که امیدواریم به تصویب برسد، همچنین لایحه مالیات بر معاملات مکرر در هیئت دولت آماده و به مجلس ارائه شده که نیاز است نمایندگان درخصوص این لایحه نیز همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

البته تیرماه پارسال نیز دولت بسته پیشنهادی «ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» را به‌تصویب رساند که این بسته هم عملاً نتوانست به‌هدف خود که همانا حمایت از مستأجران و تشویق موجران قانون‌مدار بود، نائل آید.

ثبت رایگان قرارداد اجاره مسکن، اقدامی مثبت

فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصادی حوزه مسکن در گفت‌وگو با قدس، اقدام اخیر دولت درخصوص ثبت رایگان قراردادهای اجاره و تسری آن به قراردادهای خریدوفروش را امری مثبت در مسیر کاهش نرخ اجاره‌بها دانست و ابراز کرد: نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد اینکه دولت در گام نخست باید به اطلاعات معاملات اجاره دسترسی داشته باشد و بداند چه خانواده‌ای چه میزان از سهم درآمد خود را برای اجاره مسکن اختصاص می‌دهد. شفاف شدن اطلاعات معاملات اجاره و وجود این زیرساخت سبب می‌شود چنانچه دولت برنامه‌ای در مسیر هدفمندی و اختصاص یارانه و یا مشوقی داشته باشد، به‌راحتی بتواند با بهره‌گیری از آن، سیاست خود را دنبال کند.

وی با بیان اینکه در گام نخست باید سامانه املاک و اسکان تکمیل شود و در ادامه مردم با ثبت قرارداد خود به‌پیشبرد این برنامه دولت کمک کنند، درخصوص عملیاتی بودن ثبت رایگان اجاره‌بها، تصریح کرد: در حال حاضر دو سامانه جداگانه وجود دارد که یک سامانه در اختیار مشاوران املاک و یک سامانه هم در اختیار مردم است. مردم می‌توانند در این سامانه، قراردادهای خود را ثبت کنند که مستقل از سامانه مشاوران املاک است هرچند دولت بر هر دو سامانه نظارت دارد.

عدم اهتمام برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی

ایلاتی خاطرنشان کرد: دولت باید بحث خانه‌های خالی را به‌جد پیگیری کند. چندین سال است این موضوع مطرح می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی اهتمام کافی برای اجرای این موضوع ندارد.

این کارشناس حوزه مسکن در خصوص شکست بسته پیشنهادی دولت که سال گذشته مطرح کرد هم گفت: سال گذشته اعلام کردند قرار است حدنصابی برای بازار اجاره مسکن درنظر بگیرند؛ اما ابزار اجرایی و کنترلی این سیاست اعلامی را نداشتند و به‌دلیل نبود همین ابزار، دولت نمی‌توانست متخلفان را برای برخورد شناسایی کند، بنابراین برای پیشبرد این اهداف باید به‌اطلاعات معاملات دسترسی داشته باشیم و هرچه این اطلاعات بیشتر باشد، دولت می‌تواند سیاست‌های کنترلی را با دقت بیشتری پیگیری کند.

وی اجاره بلندمدت را یکی از راه‌های رفع معضلات بخش مسکن خواند و خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد دولت باید به‌این موضوع ورود کند و با درنظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی و دیگر مشوق‌ها، قراردادهای اجاره را دست‌کم دو تا سه ساله منعقد کند.

ایلاتی در ادامه سخنان خود مرتفع شدن مشکلات حوزه مسکن را در گرو پیگیری تمامی پیشنهادها و سیاست‌های گفته شده دانست و گفت: دولت باید رگولاتوری در بازار اجاره مسکن را به‌صورت همزمان و در قالب یک بسته هماهنگ پیش ببرد، اینکه امسال یک سیاست دنبال شود و سال آینده سیاست دیگر، ما را به‌اهداف مد نظر نمی‌رساند.

این کارشناس حوزه مسکن در پایان به وام ودیعه مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: این وام از این حیث که نمی‌تواند ابعاد بزرگی داشته باشد و تعداد افراد بیشتری را زیر پوشش قرار دهد، چراکه اصولاً دولت چنین بودجه‌ای ندارد؛ ناکارآمد است، بنابراین باید بر سیاست‌هایی تمرکز کنیم که عموم مردم از آن می‌توانند استفاده کنند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: میلیون تومان اجاره مسکن بازار مسکن حوزه مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۱۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع